شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، حيث سجل وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.
سعر الدولار في البنوك المصرية:
البنك الأهلي المصري
- سعر الشراء: 48.93 جنيه.
- سعر البيع: 49.3 جنيه.
بنك مصر
- سعر الشراء: 48.93 جنيه.
- سعر البيع: 49.3 جنيه.
بنك الإسكندرية
- سعر الشراء: 48.93 جنيه.
- سعر البيع: 49.3 جنيه.
البنك التجاري الدولي (CIB)
- سعر الشراء: 48.93 جنيه.
- سعر البيع: 49.3 جنيه.
بنك القاهرة
- سعر الشراء: 48.93 جنيه.
- سعر البيع: 49.3 جنيه.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
- سعر الشراء: 48.93 جنيه.
- سعر البيع: 49.07 جنيه.
قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يأتي هذا القرار مع استمرار سياسات التشديد النقدي عالميًا، حيث أسهمت هذه السياسات في تراجع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، مع اقتراب مستويات التضخم من المستهدفات في العديد من الدول. وعلى الرغم من استقرار معدلات النمو الاقتصادي عالميًا، تبقى المخاطر النزولية قائمة بسبب تأثيرات السياسات النقدية التقييدية وتقلبات أسعار السلع الأساسية خاصة الطاقة.
الوضع الاقتصادي في مصر
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر نموًا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنةً بـ 2.2% في الربع الأول. وعلى الرغم من التباطؤ الملحوظ في نمو الاقتصاد خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنةً بـ 3.8% في السنة المالية 2022/2023، تعززت بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة.
يتوقع الخبراء تعافي النشاط الاقتصادي تدريجيًا خلال الربع الثالث من عام 2024، مع وصوله إلى طاقته الكاملة بحلول السنة المالية 2025/2026. كما تشير البيانات إلى أن التضخم السنوي العام والأساسي استقر عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024، وكانت السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم في الفترة الأخيرة.
التوقعات المستقبلية للتضخم وأسعار الفائدة
من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع التدريجي حتى الربع الرابع من عام 2024، مع بعض المخاطر الصعودية مثل التوترات الإقليمية وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية. يُتوقع أيضًا أن يسهم التشديد النقدي المتواصل في خفض التضخم مع بداية الربع الأول من عام 2025.
تستمر لجنة السياسة النقدية في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي المناسب.
تعليقات